ورود ۶۰ همتی بخش خصوصی به حوزه دریایی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ امروز میز اقتصاد به بررسی اقتصاد دریا محور با حضور بیک محمد لو کارشناس اقتصاد دریایی و حسینی رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه، غربالی دبیر کارگروه توسعه دریا محور سازمان بنادر و دریانوردی و سالاری رییس دبیرخانه‌ی شورای‌عالی صنایع دریایی پرداخت. 

در ابتدای این برنامه بیک محمدلو کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درباره توسعه اقتصاد دریا محور باید بسته سیاست گذاری کلان برای آن برنامه ریزی می‌شد گفت: سیاست‌ها در این خصوص سال گذشته در ۹ بند ابلاغ شد.

وی ادامه داد: موضوع توسعه اقتصاد دریا محور بحث حوزه امنیت و بازدارندگی را در بر می‌گیرد. ظرفیتی که ما در کشور داریم و از ظرفیت‌های استفاده نشده کشور در چهل سال اول انقلاب بوده و استفاده چندانی در ادوار گذشته هم از آن نشده است.

او بیان کرد: در جهان کشور‌هایی که به دریا دسترسی دارند از این موهبت استفاده کردند. استفاده از اقتصاد دریا در جهان دو برابر شده و ما در این بخش یک سری کوتاهی‌هایی داشتیم.

بیک محمدلو توضیح داد: در اقتصاد دریا محور یک محدودیتی قائل شویم به طوری که ۶۰کیلومتر پس کرانه در این دولت ایجاد شده است.

کارشناس اقتصاد دریایی تصریح کرد: به مسأله سیاست یکپارچه اشاره شده، اما وقتی برخی موضوعات بین وزارت خانه‌ای می‌شود ما نمی‌توانیم این را هماهنگ کنیم. در این یک سال تلاش‌های زیادی شد که یک پلتفرم برای نوع حکمرانی ما در دریا طراحی شود و جهان به یک الگو‌هایی رسیده است. تشکیل یک کارگروه بین دستگاهی بر عهده معاون اول رییس جمهور گذاشته شد.

در ادامه این برنامه حسینی رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از دستور کار‌های دولت که به مرکز آمار ایران ابلاغ شده محاسبه اقتصاد دریا است و برآورد‌ها و تخمین‌های آن انجام شده است.

 حسینی اظهار کرد: کلیه فعالیت‌های نفت و گاز را نمی‌توان از این حساب کسر کرد. تلاش‌ها این است که ما برای سال آینده بتوانیم اولین تخمین‌هایمان را داشته باشیم.

وی ادامه داد: تولید حساب‌های اقماری یک پیچیدگی‌هایی را دارد. در مرکز آمار کار‌ها شروع شده و به دلیل تغییر و تحولات در دولت یک مقدار کار‌ها عقب افتاد.

غربالی دبیر کارگروه توسعه دریا محور سازمان بنادر و دریانوردی هم گفت: چهارده دستگاه در این مجموعه حضور دارند و می‌خواهند به ایفای نقش بپردازند و دو دهه بود که این توسعه در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از بخش‌های دولت طبیعی است که به صورت بخشی به قضیه نگاه کند چرا که طبق ماده چهل و چهار برنامه تحقق سیاست‌های دریا محور و مباحث کنترل آن به سازمان بنادر واگذار شده است. 

وی ادامه داد: اولویت‌ها تغییر پیدا کرد و تمام برنامه‌هایی که می‌توانستیم پیش ببریم جلو انداختیم. به طوری که بندر چمخاله به اتمام رسید همچنین کانال میانکاله کاری بود که یک میلیون و چهارصد هزار کیلومتر لایروبی انجام شد و بندر توسعه پیدا کرد و منجر به گردشگری در بندر خمیر شد.

 دبیر کارگروه توسعه دریا محور سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: چهارده دستگاه در این مجموعه حضور دارند و می‌خواهند به ایفای نقش بپردازند و دو دهه بود که این توسعه در دستور کار قرار داشت.

غربالی یادآور شد: سیاست‌های توسعه دریا محور باید به گونه‌ای باشد که دولت سیاست گذار و تسهیل گر از یک طرف و مردم کار آفرین و توسعه گرا از طرف دیگر حضور داشته باشد که این اقدام زیر بنای دولت دکتر پزشکیان را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: در گام اول پروژه‌های سازمان بنادر، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را اولویت بندی کرد و ۱۱۳۰۰۰ میلیارد تومان منابع داخلی سازمان بنادر بوده که از این میزان ۵۳ همت سازمان بنادر در حوزه زیرساخت‌ها و تجهیزات استراتژیک سرمایه‌گذاری کرده و ۶۰ همت آن از طرف بخش خصوصی در حوزه دریا محور سرمایه‌گذاری شده است.

در ادامه این برنامه سالاری رییس دبیر خانه‌ی شورای‌عالی صنایع دریایی گفت: در کارگروه کمیته‌هایی مشخص شده و دستگاه‌ها دور هم جمع می‌شوند و سیاست گذاری و تسهیل گری انجام میدهند یعنی ما مردم را معطل نخواهیم کرد و این نتیجه‌ای ندارد.

او تاکید کرد: ما در شورای عالی صنایع دریایی پانزده زنجیره ارزش دریا محور را به کمک فعالان مردمی و صاحب نظران پانزده کارگروه را شکل دادیم.

سالاری توضیح داد: این پانزده کارگروه سند پروژه‌های خود را مشخص کردند و خیلی از آنها به شکل گیری کنسرسیوم‌های دریایی رسیدند و تامین مالی آنها را انجام می‌دهند.

 رییس دبیر خانه‌ی شورای‌عالی صنایع دریایی تصریح کرد: در حوزه کریدوری ما با نگاه تسهیل گری یکی از بزرگترین کنسرسیوم‌های دریایی را شکل دادیم. برای راه اندازی این کنسرسیوم معطل تکمیل راه آهن خاش زاهدان نمانده‌ایم.